تعدّ مسألة تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية من أكثر المواضيع التي تشغل العديد من غير السعوديين، خصوصاً مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الاستثمار العقاري، وسعيها الحثيث لتحقيق أهدافها الطموحة ضمن رؤية 2030.
و تعدّ الامتيازات والبرامج و التحفيزات التي توفرها المملكة، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأجانب يتطلعون للاستثمار العقاري في السعودية مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للمستثمرين في هذا المجال.
حيث تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً مذهلاً في أغلب القطاعات، وخاصة قطاع العقارات الذي يحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق تعزيز التنمية العقارية والاستثمارية، تولي المملكة أهمية خاصة و مجهودات قيّمة للتنظيم و الإحاطة بضوابط وإجراءات تملك العقارات في السعودية من قبل غير السعوديين. يذكر أنه إلى حدود سنة 2000 كان امتلاك العقارات في السعودية يقتصر على المواطنين السعوديين فقط، ولكن مع تطور الاقتصاد والرؤية الاستراتيجية للمملكة، تم إدخال تعديلات هامة في السياسة العقارية للسماح للأجانب بامتلاك العقارات في بعض المناطق المحددة. ويأتي هذا الإنفتاح الغير مسبوق ضمن خطّة تعزيز المستقبل الاقتصادي للمملكة و استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
تغيّر السياسات المتعلقة بتملك العقارات من قبل غير السعوديين في السعودية على مر السنوات تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية:
انتهجت المملكة منهجا تشريعيا يمكن الأجانب من تملك العقارات في السعودية بشكل محدود تدريجيا منذ أوّل الألفينيات وصولاً إلى القوانين الحالية التي تحدد شروطاً وضوابط معينة للتمتع بهذا الحقّ.
و يعدّ إصدار قانون الاستثمار الأجنبي سنة 2000 الذي سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك العقارات اللازمة لإدارة أعمالهم التجارية إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه.
وقد شهدت السياسات تطوراً إضافياً مع إطلاق رؤية المملكة لسنة 2030، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد. حيث أصدرت المملكة في عام 2021 قراراً يسمح لغير السعوديين بامتلاك العقارات في مناطق محددة، بما في ذلك منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق شروط وضوابط معينة.
هذا التعديل جاء كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030.
بالتالي، يمكن القول إن فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات في السعودية بدأ بشكل ملحوظ منذ عام 2000، وتطور تدريجياً مع مرور الوقت ليشمل تسهيلات أكبر في ظل رؤية 2030.
من خلال هذا المقال، نهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة حول كل ما يتعلق بتملك العقارات في السعودية للأجانب، بما يساهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز الفهم حول القوانين واللوائح المنظمة لهذا المجال الحيوي.
من هو الأجنبي المجاز له تملك العقارات في السعودية؟
أوضح نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من هو الأجنبي الذي يحق له تملك عقار في المملكة بصفة حصرية و هم:
– الفرد الذي لا يحمل الجنسية السعودية
-الشركات غير السعودية
– الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية. ويستثنى من ذلك:
-البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي.
– الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض
– الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن تلك الفئة.
تملك المستثمر غير السعودي للعقار في السعودية :
أجازت المادة الأولى من ” نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره” للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط. ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، كلّ ذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما إنه إذا كان الترخيص يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
تملك المقيم غير السعودي لعقار في السعودية:
كما سمحت المادة الثانية من نفس النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من قبل وزارة الداخلية.
تملك الهيئات غير السعودية لعقار في السعودية:
و قد أجازت المادّة الثالثة من نفس النظام على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها. كلّ ذلك بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المناطق المستثناة من تملك غير السعوديين لعقار في السعودية:
نصّت المادة الخامسة من” نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره” على أنّه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. تجدر الإشارة أن المادة الخامسة قبل تعديلها بمقتضى مرسوم ملكي سنة 2021 كانت تفرض عقوبات صارمة و غرامات مالية على من يخالف أحكام هذا الأمر سعوديا كان أو أجنبيا.
لكن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات وهي:
-قد تسمح المملكة السعودية للشركات الأجنبية أن تمتلك عقارات في مكة والمدينة بشروط محددة مثل البنوك وشركات التمويل العقاري التي تم ترخيصها من المؤسسة السعودية بتملك العقارات على أن يكون الغرض منها هو تمويلها للأشخاص السعوديين، ويجب أن يتم تخصيص هذه العقارات للمقار الرئيسة لهذه الشركات أو فروعها، وهذا يتم بناءاً على القواعد التي تضعها المؤسسة السعودية.
-وقد تسمح المملكة السعودية أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية بأن تمتلك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولكن بشرط أن يرتبط تملك هذا العقار بالمقار الرئيسية للشركة أو فروعها، ويتم تملك هذا العقار بناءاً على القواعد التي تضعها هيئة السوق المالية لكي يتم تنظيم التملك.
كم ضريبة العقار لغير السعوديين ؟
حدّدت المملكة العربية السعودية ضريبة العقار للأشخاص غير السعوديين في المملكة على أن يتم خصم نسبة 10٪ من قيمة العقار لصالح وزارة المالية السعودية.
أخيرا, نشيد نحن شركة الحقبان للمحاماة و الاستشارات القانونية بجهود المملكة العربية السعودية و رؤيتها فيما يتعلق بفتح سبل الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الاجانب وما توفره من تسهيلات وتحفيزات لخدمة هذا المجال, تحقيقا لأهدافها ضمن رؤية 2030.
