أسباب الطعن بحكم التحكيم في السعودية

أوضح نظام التحكيم السعودي أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكامه لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، فيما عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام

وفيما يلي نستعرض الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية، ومن له الصفة لرفع الدعوى، إضافة إلى نظر الدعوى والحكم فيها، وأثر الحكم على إتفاق التحكيم

الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم

أ – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بإنتهاء مدته

ب – إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته

ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي إتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع

هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لإتفاق الطرفين

و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه

كما تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية، أو ما إتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب نظام التحكيم